Koska parta liittyy islamissa uskonnollisuuteen, maalliset hallinnot ovat joskus pyrkineet vaikeuttamaan sen käyttöä, kuten esimerkiksi Tunisiassa.
أما في البلدان العربية فبالرغم من أن دساتير معظم هذه الدول تنص على الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة، وأحيانا أكثر من ذلك عند البلدان التي تبنت بعض الأنظمة العلمانية، كمنع تعدد الزوجات في تونس بموجب مجلة الأحوال الشخصية.